کارآفرینی و اقتصاد

اینترنت طبقاتی، ظلم به جامعه و نقض حقوق انسانی است

پایگاه شخصی و اطلاع رسانی علی شریعتی مقدم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مخالفت افکار عمومی با اجرای طرح اینترنت طبقاتی، اظهار کرد: هدف اصلی از توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری در جامعه است و این هدف تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها و گسترش ابزارهای مرتبط محقق می‌شود. در حالی که اجرای طرح‌ اینترنت طبقاتی نه‌تنها زیرساخت‌ها را گسترش نمی‌دهد؛ بلکه با محدودسازی زیرساخت و دسترسی، به مانعی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال کشور بدل خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح مصداق بارز ظلم و نقض حقوق انسانی شهروندان است. همچنین، محدود کردن زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد تمایز در دسترسی افراد به اینترنت، چرخه فعالیت کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید از هرگونه اعمال محدودیت بر اینترنت پرهیز کنیم، خاطرنشان کرد: در مواقع خاص و شرایط اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود؛ اما اگر این محدودیت‌ها تبدیل به رویه و بهانه‌ای برای طبقه‌بندی و تمایز در دسترسی به اینترنت شود، نتیجه‌ای جز یأس جوانان، افزایش مهاجرت و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت.

بررسی بازخوردهای نشست با استاندار خراسان رضوی

ادامه این نشست، به بررسی بازخوردها و نحوه‌ پیگیری مسائل مطرح شده در نشست اعضای کمیسیون با استاندار خراسان رضوی اختصاص داشت.

شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی میزان خسارت وارد آمده به شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای مجازی استان در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: تشکل‌ها باید در محاسبه و آگاهی‌رسانی از میزان خسارت شرکت‌ها بیشتر کار کنند و می‌توان از بستر و تریبون موجود در کمیسیون برای اطلاع‌ رسانی بهره جست.

وی با اشاره به کاهش روند دانش‌بنیان شدن بنگاه‌های اقتصادی، بیان کرد: کمیسیون باید مسیر ترویج دانش‌بنیان شدن را برای بنگاه‌های اقتصادی تسهیل کند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، بسترهای لازم را فراهم آورد.

هاشمی، نایب رئیس کمیسیون نیز تاکید کرد: تزریق نقدینگی به تنهایی برای حل مشکلات ایجاد شده برای شرکت‌های حوزه ICT و گردشگری کافی نیست. تجربه نشان می‌دهد ارائه تسهیلات و تزریق نقدینگی به شرکت‌ها در صورت تعدیل نکردن نیرو تنها فرار رو به جلوست و در ادامه وضعیت شرکت‌ها را بدتر می‌کند. تجربه شرکت‌های دانش‌بنیان در ورود به بورس نشان داد که این مسیر اگرچه دشوار و زمان‌بر است؛ اما شدنی است و باید برای آن چند سال برنامه‌ریزی کرد. بر این اساس آماده انتقال تجبیات خود در این مسیر به سایر شرکت‌ها هستیم.

در این خصوص پروازی، دبیر کمیسیون اظهار کرد: در جلسه با استاندار، به مجموعه‌ای از چالش‌های جدی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال استان اشاره شد.

وی گفت: در شرایط بحرانی، اختلال در دسترسی به اینترنت پایدار برای این شرکت‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده و در کنار آن، نبود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر اثربخش نیز توسعه این حوزه را با مانع مواجه کرده است. همچنین پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مجازی در استان و جبران خسارت شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به‌دلیل قطعی یا محدودسازی اینترنت در شرایط خاص، از دیگر محورهایی بود که در آن نشست مطرح شد.

پروازی در ادامه، از لزوم پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان در زمان بحران به عنوان یکی دیگر از مباحث مورد اشاره در آن نشست نام برد و افزود: بسیاری از مراکز رشد و واحدهای فناور که خارج از محدوده پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کنند، از معافیت‌های قانونی محروم‌اند.

وی ادامه داد: کمبود کارگزاران ارزیاب بومی، ضعف نظام مالکیت فکری، نادیده گرفتن دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها در فرآیند تامین مالی، عدم بهره‌برداری از ظرفیت فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و توکن‌سازی در فرآیند مولدسازی اموال دولت، و دسترسی نابرابر به داده‌های استانی برای پروژه‌های هوش مصنوعی و درخواست تسریع در اجرای طرح فیبر نوری در استان، از دیگر موارد طرح شده در نشست با استاندار بود. همه این موارد نیازمند پیگیری جدی از سوی استانداری برای رفع موانع پیش‌روی زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال استان است.

«آرمان هاشم‌زهی»، از فعالان حوزه دانش بنیان استان نیز در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به مقوله ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، خاطرنشان کرد: در این خصوص هیات وزیران دو مصوبه مهم دارد که شامل به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود و امکان استفاده از آن‌ها به‌عنوان وثیقه بانکی می‌شود که باید با استناد به این مصوبات نسبت به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها اقدام کرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود از ارزش‌ دارایی‌های نامشهود برای دریافت تسهیلات جهت جبران خسارات واردشده به شرکت‌های ICT و گردشگری که در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند، استفاده شود.

وی همچنین، به کاهش نرخ رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در استان خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: در این خصوص باید با همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جهوری به ترویج شرکت‌ها بپردازیم. در حالی که خراسان رضوی همواره جزو استان‌های برتر در این زمینه قرار داشته، اما متاسفانه در حال حاضر نرخ رشد شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس ۱۰ برابر استان خراسان رضوی شده است؛ لذا باید بیش از پیش به ترویج دانش‌بینان شده شرکت‌ها و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان بپردازیم.

عنوان خبر: اینترنت طبقاتی، ظلم به جامعه و نقض حقوق انسانی است
نام رسانه: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۴
لینک اصلی: https://news.mccima.com/55969/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *