وارونگی سیاستی در صادرات زعفران
پایگاه شخصی و اطلاع رسانی علی شریعتی مقدم به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: در گزارش «دنیای‌اقتصاد»، روند کاهشی صادرات زعفران از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است. علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، معتقد است که سیاست‌های نادرست مانند تعهدات ارزی و عوارض آب مجازی، فشارهای سازمان‌های مختلف و دستورالعمل‌های غیرمنطقی، منجر به رونق قاچاق زعفران شده است. وی تأکید می‌کند که قاچاق زعفران به کشورهای همسایه مانند افغانستان و هندوستان، به دلیل تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های صادراتی، تهدیدی جدی برای اعتبار و هویت زعفران ایرانی است. غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، نیز از کاهش ۴۷ درصدی صادرات زعفران در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد و این روند کاهشی را نگران‌کننده می‌داند. وی همچنین به قاچاق زعفران به افغانستان اشاره می‌کند که به دلیل معافیت از عوارض گمرکی، سودآوری بیشتری برای قاچاقچیان دارد.
یکی از عوامل کاهش صادرات زعفران از مبادی رسمی کشور، قاچاق این محصول از سوی سودجویان به کشورهای همسایه و از آنجا به سایر کشورهای جهان است. قاچاق زعفران افزون بر لطمه به صادرات قانونی، به دلیل ذات این نوع فعالیت، منجر به عرضه یک محصول بی‌کیفیت، ناخالص و همراه با انواع افزودنی‌ها شده و تهدید بزرگی برای اعتبار و هویت زعفران ایرانی بوده است که فعالان دلسوز این حوزه سال‌ها برای کسب این اعتبار تلاش کردند.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، «قاچاق» زمانی پدید می‌آید که یکسری محدودیت‌ها در حوزه کار و فعالیت سالم ایجاد شود. علی شریعتی‌مقدم معتقد است موضوع تعهدات ارزی و عوارض آب مجازی و همچنین فشارهایی که از سوی سازمان‌های مختلف مانند تامین اجتماعی و… به واحدهای فعال وارد می‌شود، منجر به فعالیت واحدهای زیرزمینی بدون پروانه می‌شود که فعالیت اقتصادی برای آنان کم‌هزینه‌تر است.
شریعتی‌مقدم تاکید می‌کند: فشارهای مختلف و دستورالعمل‌های غیرمنطقی و نگاه یک‌جانبه، به کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند لطمه می‌زند و سبب رونق قاچاق می‌شود. قاچاق و تقلب‌پذیری محصول زعفران به دلیل کم حجم بودن و ارزش بالا، به مراتب راحت‌تر از سایر محصولات است. از سوی دیگر صادرات این محصول به برخی از کشورها مانند افغانستان ممنوع است، اما شاهدیم ده‌ها تُن زعفران به این کشور قاچاق می‌شود؛ همچنین صادرات به هندوستان به دلیل تعرفه بالا انجام نمی‌گیرد که تمام این مسائل سبب می‌شود تا به بازارهای اصلی که ما باید حضور داشته باشیم، لطمه وارد شود.
شریعتی‌مقدم راهکار جلوگیری از قاچاق را برگشت به اصل منطق دانسته و می‌گوید: اکنون در کشورهای در حال توسعه این‌گونه تصمیمات اشتباه اجرایی نمی‌شوند، مثلا اگر ارز تک نرخی شود، ضرورتی ندارد که از صادرکننده بخواهیم این کار را انجام دهد. مشکل مهم‌تر این است که تمام این موارد از سوی دولت به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود.
به گفته غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، آخرین آمار صادرات زعفران در تیرماه نشان می‌دهد، میزان صادرات این محصول ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است؛ همچنین این آمار در ۴ ماهه اول سال، نشان از کاهش ۵/ ۴۵ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، دارد. طبعا ادامه این روند کاهشی صادرات، نگران کننده و تبعات نامطلوب بسیاری برای کشاورزان، تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان محصول زعفران درپی خواهد داشت.
میری هم با اشاره به موضوع قاچاق زعفران به افغانستان، می‌گوید: اکنون قاچاق زعفران به کشورهای همسایه تجارتی پر سود است؛ زیرا یک قاچاقچی ملزم به پرداخت مبلغ قابل توجهی عوارض و ۱۴ میلیون هزینه سربار بابت نرخ تعرفه گمرکی نیست و می‌تواند زعفران را تا ۲۰درصد کمتر از نرخ صادرکنندگان رسمی کشور، در افغانستان عرضه کند. از طرفی، چون ما نمی‌توانیم به کشورهای چین و هند، به دلیل وجود عوارض گمرکی بالا، زعفران صادر کنیم و افغانستان از این عوارض معاف است؛ زعفران ایران به صورت قاچاق وارد افغانستان و سپس به نام این کشور به مقاصد هدف صادر می‌شود.
اهمیت برندسازی زعفران
در ۳۰ سال اخیردر حالی که ما بدون توجه به برندسازی در حوزه تولید زعفران فعالیت می‌کردیم، اسپانیا با برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی موقعیت خود را در بخش فروش، توزیع و معرفی خود به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران جهان محکم کرد، در حالی که ما همچنان صادرکننده فله‌ای زعفران باقی مانده‌ایم. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، در این باره می‌گوید: طرح‌های مختلفی از سوی بخش خصوصی و شورای ملی زعفران، مانند طرح جامع زعفران یا توسعه برند زعفران ارائه شده است که برخی به کمک خود بخش‌ها و نهادهای دولتی تهیه شده است. این نوع فعالیت‌ها نیازمند بودجه‌ای است که تامین آن از سوی بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. در آخرین توافقی که با سازمان توسعه تجارت انجام گرفت، درخواست کردیم تا درآمد حاصل از عوارض نیم درصدی، به فعالیت‌هایی که برای تبلیغات سطح کلان محصول است، اختصاص یابد. شریعتی‌مقدم می‌افزاید: اگر این درخواست به عنوان یک مصوبه از شورای عالی صادرات تصویب شود، معادل مبلغی که به عنوان عوارض آب مجازی و… از صادرات اخذ می‌شود، به صورت بودجه‌ای برای توسعه بازار مصرف، ارتقای زنجیره ارزش، شناسنامه‌دارکردن محصول، حمایت از تولیدکنندگان و پیاده‌سازی تجارت منصفانه(Fair Trade) صرف می‌شود که این امر می‌تواند به ما برای رسیدن به جایگاه اصلی خود کمک کند.
عنوان خبر: وارونگی سیاستی در صادرات زعفران
نام رسانه: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۴شهریور ۱۴۰۱
لینک اصلی: https://news.mccima.com/2504/
