میزان همخوانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه
پایگاه شخصی و اطلاع رسانی علی شریعتی مقدم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امکاناتی در بودجه وجود دارد که الزامآور است و میتوان از آنها استفاده کرد؛ ما احتیاج به منابع پایداری داریم تا توسعه را در بخشهای مختلف پیش ببریم و باید گامی جدی در راستای استفاده از امکانات بودجه برای توسعه برداریم.
«حسین سرحدی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامههای راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه در بخش رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، رشد بهرهوری ۲.۸ درصدی، رشد اشتغال ۳.۵ درصدی و رشد ۹ درصدی بخش نفت هدفگذاری شده است. همچنین در بخش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصدی، تورم ۹.۵ درصدی و کاهش سالانه ۲۰ درصدی ناترازی بانکها هدفگذاری شده است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به نسبت اعتبارات تملک دارایی به بودجه عمومی و نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۲۵ و ۴۰ درصد هدفگذاری شده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینهای سالانه ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامههای راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: کاهش سالانه ۵ درصدی نسبت کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی نیز از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است. همچنین، ضریب جینی ۳۵ درصد و فقر مطلق صفر نیز از دیگر هدفگذاریهای برنامه هفتم توسعه است که با واقعیت فاصله دارد.
سرحدی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه رشد بخش نفت و رشد نقدینگی به ترتیب ۹ و ۱۳.۸ درصد هدفگذاری شده که در سال جاری این اعداد تاکنون ۸ و ۲۷.۸ درصد بوده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامههای راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص همخوانی بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه گفت: برخی مواد در لایحه بودجه با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی دارد که از آن جمله می توان به اختصاص ۲۰۰ همت اوراق مالی جهت بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به موسسات اعتباری اشاره نمود؛ در مقابل برخی از تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه در لایحه منعکس نشده یا در برخی موارد به طور کامل به آن ها پرداخته نشده است. برای مثال در خصوص حساب بهینه سازی مصرف انرژی برخی منابع به این حساب تخصیص داده شده ولی یک درصد از صادرات نفت به آن تخصیص داده نشده است.
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: هدفگذاریهای انجام شده در برنامه هفتم توسعه با واقعیتها تطابق ندارد. اگر منابع استان، در همین خطه صرف شود، حداقل شاهد گریز سرمایههای استان نخواهیم بود.
در ادامه «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ما تقاضا داریم که واردات برای تمام کالاها آزاد شده و بر اساس کیفیت و کمیت آن کالا، تعرفههای مختلفی تعیین شود. از سویی، سهمیهبندیهای ارزی و سختگیریهای بیش از حد، باعث افزایش قاچاق شده و این امر، به نوبه خود باعث از دست رفتن بخشی از درآمد دولت میشود.
«اشکناز اورعی»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد درباره تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها به شرکتهای خدماتی بیان کرد: این موضوع ر از طریق کمیسیون صنعت و اتاق ایران پیگیری کردهایم و امیدواریم که این یک درصد به شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی تخصیص پیدا کند.
«سیدحسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: معیاری که برای میزان رشد درنظر گرفته میشود، تولید ناخالص داخلی بوده که در کشور ما ظاهراً اسمی است و معیاری منطقی برای محاسبات نخواهد بود. معیارهای اسمی نمیتوانند به عنوان داده برای کار کلان استفاده شوند.
در ادامه «هدی پیروی»، از فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: در احکام برنامه هفتم توسعه شرطی وجود داشت که ۳۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی بایستی به افزایش بهرهوری اختصاص پیدا کند؛ اما یک ایراد بزرگ در ساختار دولت وجود دارد و بیشترین مشکل ما در بحث بهرهوری، مربوط به دستگاههای عریض و طویل دولتی است که وابسته به اقتصاد ما هستند. سازمان ملی بهرهوری نیز زیرمجموعه سازمان استخدامی و اداری است و نگاه این است که بهرهوری تنها در دستگاههای دولتی اتفاق میافتد. تقاضای ما این است که یک متولی برای سازمان ملی بهرهوری (به غیر از دولت) تعیین شود.
عنوان خبر: میزان همخوانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه
نام رسانه: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۲۳آبان ۱۴۰۳
لینک اصلی: https://news.mccima.com/39242/
