جایگاه استانهای بزرگ و صنعتی کشور در محیط کسبوکار مطلوب نیست
پایگاه شخصی و اطلاع رسانی علی شریعتی مقدم به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: علیرغم اینکه شاخص کشوری در پایش محیط کسبوکار فصل بهار امسال، تغییری نکرده است، شاخص استان خراسان رضوی در این بازه زمانی نسبت به زمستان سال گذشته، حدود ۱.۵ درصد بهبود داشته است. شاخص استان همچنان نسبت به شاخص میانگین کشور نامطلوبتر است اما در حال نزدیک شدن به آن است. استانهای بزرگ و صنعتی کشور مانند تهران، اصفهان، فارس و اردبیل جزو استانهای نامطلوب از نظر محیط کسبوکار هستند و این امر نشاندهنده این است که استانهایی که بزرگتر هستند، چالشهای بزرگتری در محیط کسبوکار دارند یا انتظار فعالان اقتصادی این استانها از محیط کسبوکار بیشتر است.
هاشمی عنوان کرد: غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات جزو سه مولفه نامطلوب محیط کسبوکار استان بودهاند که معمولا طی فصول گذشته نیز همین مولفهها جزو نامطلوبترین مولفهها از نظر فعالان اقتصادی بودهاند.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین سه مولفهای که برای فعالین اقتصادی استان در فصل بهار سال جاری مانع کمتری بوده، حاملهای انرژی، دسترسی به آب و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار بوده است. نمره و شاخص برخی از مولفهها با توجه به فصل نظرسنجی، متغیر است. به عنوان مثال موضوع حاملهای انرژی خصوصا در تابستان با قطعی برق صنایع همواره جزو شاخصهایی است که نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.
وی با اشاره به راهاندازی مرکز داده و اطلاعات اقتصادی استان توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد گفت: یکی از موضوعات مدنظر فعالان اقتصادی، دسترسی به اطلاعات است که میتواند کمکحال فعالین این حوزه باشد.
هاشمی اضافه کرد: دولت تلاش کرده است با الکترونیک کردن و ایجاد درگاه ملی مجوزها تا حدی فرآیندهای صدور مجوز را تسهیل کند؛ اما بازخوردهای آن منفی بوده و تعدد سامانهها در این حوزه، به مانعی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ لذا موضوع دریافت مجوزها و رفع سختگیریها در این حوزه و شناسایی و سطحبندی عارضههای درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از طرحهای پیشنهادی پژوهشی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی استان بوده است.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برخی اهداف فرعی برای این پروژه تعریف شده است که عبارتند از شناسایی و تحلیل ذینفعان موثر بر عارضههای درگاه ملی مجوزها در استان، شناسایی عارضههای درگاه ملی مجوزها از دیدگاه ذینفعان، اولویتبندی و شناسایی مهمترین عارضههای درگاه ملی مجوزها، سطحبندی و بررسی ارتباط عارضههای با اولویت بالای درگاه ملی مجوزها و بررسی کلی ساختار ارائه خدمات آنلاین بستر سامانهای در سه کشور برتر بر اساس شاخص سهولت جهانی.
وی گفت: با توجه به طرح پایش محیط کسبوکار و اینکه موضوع سهولت اخذ مجوزها یکی از دغدغههای فعالین اقتصادی است و مشکلاتی که تعدد سامانهها ایجاد کرده است، این ضرورت احساس شد که کمیسیون این موضوع را به عنوان یکی از موضوعات پژوهشی تعریف کند.
در ادامه «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: درگاه ملی مجوزها مشکلاتی جدی دارد و اگر بررسی اولیه و بازخورد فعالین اقتصادی و کمیسیونهای اتاق بازرگانی از این سامانه را اخذ کنیم و با جمعبندی آن بتوانیم پیشنهاد مشخصی به مسئولین مربوطه ارائه دهیم تا مشکلات به مرور حل شود، اقدامی مثبت است.
عنوان خبر: جایگاه استانهای بزرگ و صنعتی کشور در محیط کسبوکار مطلوب نیست
نام رسانه: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۰۳شهریور ۱۴۰۳
لینک اصلی: https://news.mccima.com/33755/
