ضرورت تفویض اختیار به استانها
پایگاه شخصی و اطلاع رسانی علی شریعتی مقدم به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: وزیر اقتصاد در فروردین امسال ۳۵ اختیار و وظیفه را که پیش از این دردست دفاتر و ادارات مرکز (تهران) بود به مدیران استانی وزارت اقتصاد، تفویض کرد.
اگرچه در فهرست وظایف و اختیاراتی که بر اساس ابلاغ وزیر اقتصاد به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران استانی دستگاههای وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده، سازمان گمرک دیده نمیشود، اما این طرح نشاندهنده تمایل دولت به سیاست تمرکززدایی، حذف بوروکراسی طولانی و زائد، اصلاح فرآیندهای نادرست اداری و سرعتبخشی در ارائه خدمات به متقاضیان و فعالان اقتصادی است.
از سوی دیگر معاون امور گمرکی گمرک ایران هم در ماه گذشته از تشکیل میز ارزشگذاری کالا در گمرک اصفهان بهصورت آزمایشی و با هدف تسهیل در امور صادراتی و وارداتی خبر داد و اعلام کرد این طرح در صورت موفقیت به کل کشور تعمیم داده شود. این تفویض اختیار به حل بخشی از مشکلات ورود و خروج اجناس و کالاها میانجامد و صادرکنندگان و واردکنندگان به جای اینکه برای حل چالشهای خود به سفر به تهران مجبور شوند در زمان کمتری به مقصود خود خواهند رسید.
آنچه مسلم است تفویض اختیارات گمرکی به برخی استانها مانند خراسان رضوی با توجه به اینکه ۵۰ درصد صادرات کشورهای همسایه مانند افغانستان، ترکمنستان و همچنین تاجیکستان از این استان انجام میگیرد و همچنین دارای مزیتهای صادراتی در محصولاتی مانند زعفران است، میتواند گشایشی در حوزه صادرات ایجاد کند.
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان این مطلب، تاکید میکند: خراسان رضوی دارای مزیتهای صادراتی در حوزه محصولاتی مانند زعفران، پسته، مصالح ساختمانی، کاشی و سیمان است و با تفویض اختیار به این استان و تصمیمگیریها درکمیتهای شامل نمایندگان بخش دولتی و تشکلهای خصوصی، قیمتها و جداول با نظرات کارشناسی، با دقت و شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
شیردل معتقد است اگر تفویض اختیار به استان صورت گیرد، با هماهنگیهای گمرک، سازمان صمت و اتاق بازرگانی، ارزیابی محصولات با سرعت عمل بیشتری در استان انجام میشود و قیمت تمام شده و قیمتگذاری مشخص خواهد شد و در نهایت به تصویب گمرک میرسد. در این صورت علاوه بر تسریع در امور، قیمت واقعی محصولات مشخص میشود.
محمدحسین روشنک هم بر نرخگذاری پایه گمرکی در استانها تاکید کرده و میافزاید: در این حوزه باید کمیسیونی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و تصمیمات در آن با توجه به شرایط هر استان به کارگروه توسعه صادرات برای تصویب ارسال شود. برای مثال در خراسان رضوی حداقل درباره اقلام صادراتی ویژه این استان مانند زعفران، پسته، سیمان و فرشماشینی باید این مهم اجرایی شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با ارائه پیشنهادهایی در این زمینه عنوان میکند: باید علاوه بر تفویض اختیار، کارگروه توسعه صادرات استان، با ارز حاصل از صادرات کالاهایی مانند زعفران، پسته، داروهای گیاهی، صنایع دستی و تولیدات روستامحور، فقط مجوز برای واردات گوشی موبایل، کالای لوکس و خودرو، صادر شود. البته این پیشنهادها را در کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، کمیته پایش، کارگروه توسعه صادرات و شورای گفتوگو مطرح کردیم اما دلیل مخالفت مشخص نیست! روشنک خاطرنشان میکند: حدود ۵ سال پیش، در مقطعی اختیارات به استان تفویض شد و کارگروه توسعه صادرات شامل استانداری، سازمان صمت، گمرک، اتاق بازرگانی، اتحادیههای صادرکنندگان و واردکنندگان تشکیل شد و در آن قیمتگذاریها با دقت بررسی میشد. اما به یکباره این بخشنامه لغو شد و ازآن زمان تاکنون ۷ نوبت تغییر قیمت برای کالاهای مختلف رخ داده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در جلسه اخیر شورای گفتوگوی خراسان رضوی بر پیگیری مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان تاکید کرد تا مشکلات متعدد حوزه صادرات به ویژه قیمتگذاری به مرور زمان حل و فصل شود. به گفته علی شریعتیمقدم با افزایش دو تا سه برابری قیمت پایه صادراتی در برخی محصولات، جلسات متعددی با مسوولان بانک مرکزی برگزار و اعلام شد در صورت تسویه بدهی سالهای گذشته صادرکنندگان، قیمتها تعدیل خواهد شد. با وزیر اقتصاد نیز توافق شد که اتاق در این باره درصدی را اعلام کند تا دولت این درصد را از قیمت پایه صادراتی تعدیل کند. بر این اساس، با بررسیهای انجام شده، مشخص شد ۳۰ درصد قیمت پایههای صادراتی باید تعدیل شود.
عنوان خبر: ضرورت تفویض اختیار به استانها
نام رسانه: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۰مرداد ۱۴۰۱
لینک اصلی: https://news.mccima.com/1773/
